بدأت منذ عقود وانتهت باتهامات على “يوتيوب”.. علاقة زعيم مافيا بوزير الداخلية التركي

[ad_1]

يستمر زعيم المافيا التركي المشهور سادات بيكير بنشر مقاطع فيديو على موقع “يوتيوب” يعبّر من خلالها عن غضبه من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، وكذلك من حليفه الوحيد في الداخل حزب “الحركة القومية” اليميني، وذلك بعدما كان بيكير في السنوات الماضية مؤيداً لكلا الحزبين وللرئيس رجب طيب أردوغان.

وظهر زعيم المافيا الذي كان مقرّباً من صنّاع القرار في تركيا قبل فراره منها إلى الخارج منذ نحو عامٍ ونصف، في آخر فيديو يوم أمس، هو الخامس منذ أيام، وحظي بملايين المشاهدات بعدما أحرج بكلامه مسؤولين كبار في البلاد منهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.

وكشف بيكير أن “صويلو أرسل وسطاءٍ إليه كي يتوقف عن نشر مقاطع الفيديو”، لكن وزير الداخلية نفى ذلك على الفور، علماً أن العلاقات بين بيكير وصويلو قديمة وتعود إلى تسعينيات القرن الماضي، بحسب جوهري غوفن، الصحافيّ التركيّ الذي يعمل عادةً على تحقيقاتٍ استقصائية.

وقال غوفن إن “العلاقة بين بيكير وصويلو تعود إلى تسعينيات القرن الماضي حين كان وزير الداخلية الحالي في بداية مشواره السياسي ضمن حزب (الطريق القويم)، وساعده شركاء زعيم المافيا آنذاك، ليصبح في موقع يتخذ منه قراراتٍ هامة ضمن ذلك الحزب”.

وأضاف لـ”العربية.نت” أن “بيكير يدّعي أن صويلو كان نتاج جهوده واستثماراته لمدّة 20 عاماً قبل أن تنفجر العلاقة بينهما وتسوء بعد تداعيات الأوضاع في الفترة الأخيرة”، في إشارة منه إلى فيديوهات زعيم المافيا والذي استهدف بكلامه وزير الداخلية وأيضاً بيرات البيرق وزير المالية التركي السابق وصهر أردوغان، إضافة لمسؤولين آخرين بارزين، بينهم وزير الداخلية الأسبق محمد آغار ونجله النائب الحالي في البرلمان التركي عن الحزب الحاكم.

وبدا بيكير في مختلف الفيديوهات التي ظهر فيها غاضباً من حملةٍ أمنية شنتها أنقرة ضده أواخر شهر أبريل الماضي، حيث احتجزت 52 شخصاً تقول إنهم على صلة به وأنهم أعضاء من “الجريمة المنظّمة”، علاوة على تفتيش السلطات لأفراد عائلته بعد مداهمة بيوتهم في اسطنبول.

وكشف علي ماهر بشارير، النائب عن حزب “الشعب الجمهوري” المعارض خلال مشاركته في حلقة تلفزيونية أن “وزير الداخلية التركي قدّم لبيكير جهازاً يمنع التنصت على أجهزته الإلكترونية، إضافة لمنحه امتيازات كبار الشخصيات الحكومية كإستعانته بحرّاس شخصيين لمرافقته إلى خارج البلاد”.

وزير الداخلية التركي قدّم لبيكير جهازاً يمنع التنصت على أجهزته الإلكترونية، إضافة لمنحه امتيازات كبار الشخصيات الحكومية كإستعانته بحرّاس شخصيين لمرافقته إلى خارج البلاد

النائب المعارض ماهر بشارير

وقال غوفن في هذا الصدد إن “مثل هذه الاتهامات قد تكون صحيحة” رغم أن صويلو قدّم يوم الاثنين الماضي، شكوى بحق بيكير إلى مكتب المدعي العام في أنقرة بذريعة “الافتراء والإهانة”.

وأضاف: “لا استبعد أن يكون النائب صادقاً، فهو كشف في السابق عن وثيقة أظهرت أن وزارة الداخلية منحت زعيم المافيا تفاصيلٍ سرّية أمنية، الأمر الذي يوحي أن العلاقة بين الحكومة التركية وزعماء المافيا تبدو متبادلة”.

كما شدد على أن “الحكومات التركية على الدوام كان لديها نوع من الاتصال بالمافيا، لكن الحكومة الحالية توفّر مساحة آمنة للعصابات، بينما تقوم هذه المجموعات بدفع كمياتٍ كبيرة من المال لكبار المسؤولين الحكوميين، وقد كان الإفراج عن زعيم المافيا الشهير علاء الدين تشاكجي العام الماضي، دليلاً على هذا التشابك بين كلا الجانبين”.

وكان تشاكجي مسجوناً في أنقرة ومتهماً بارتكاب جرائم قتل والإتجار بالمخدرات وتشكيل عصاباتٍ مسلّحة قبل أن تفرج عنه أنقرة في ابريل 2020 بعد إلحاحٍ كبير من دولت بهجلي الذي يقود حزب “الحركة القومية” والذي يصف تشاكجي بالصديق وكان يزوره في سجنه.

وأوضح غوفن هذا الأمر قائلاً: “لقد كان أردوغان يرغب في منح كل الأنشطة غير القانونية في تركيا لتشاكجي، ولذلك قام بالإفراج عنه”، وذلك بعد عفوٍ مثير للجدل نتيجة تفشي فيروس كورونا ووصوله إلى سجون البلاد قبل أكثر من عام.

ويحظى تشاكجي على ما يبدو بـ”حماية” تمنع القضاء التركي من محاسبته، فهو طليق حتى اليوم رغم وجود عشرات الدعاوى المرفوعة ضده، بينها واحدة من زعيم حزب المعارضة الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو الذي هدده تشاكجي بالقتل قبل أشهر لانتقاده بهجلي الذي ساهم بإطلاق سراح زعيم المافيا.

وكان علي، نجل تشاكجي قام قبل أيام بتهديد الوزير السابق علي باباجان مؤسس حزب “الديمقراطية والبناء”، بالقتل بعدما انتقد الأخير طريقة الإفراج عن والده التي تركت الكثير من علامات الاستفهام.

وبالتزامن مع التهديدات التي تلقاها باباجان، تعرّض المقرّ الرئيسي لحزب “الشعوب الديمقراطي” في أنقرة لاعتداء من قبل مجهولين لم تعتقلهم السلطات رغم أن الحزب المؤيد للأكراد كشف في بيان الأسبوع الماضي أن “السلطات لم تتحرك رغم تواجدها بالقرب من مقرّ حزبنا ورغم وجود كاميرات المراقبة في نفس المكان”.

وأواخر أبريل الماضي، تهجّم أوميت أوزداغ النائب في البرلمان التركي عن حزب الخير (القومي) المعارض والمنشق عن حزب “الحركة القومية”، على غارو بايلان النائب الأرمني عن حزب “الشعوب الديمقراطي”، وهدده بالقتل، في معرض ردّه على انتقادات بايلان لطلعت باشا الذي لعب دوراً مركزياً في إصدار القرارات التي أدت لإبادة الأرمن في الحقبة “العثمانية”.

ومنذ بداية العام الجاري، تعرّض عشرات الصحافيين والمعارضين لاعتداءات اتهموا حزب “الحركة القومية” بالوقوف خلفها، ففي شهر مارس الماضي، تعرّض المحلل السياسي المعروف ليفنت غولتكين لاعتداء في اسطنبول من قبل مجهولين لم تتعرف السلطات عليهم.

وكذلك تعرّض سلجوك أوزداغ مؤسس حزب “المستقبل” الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، للضرب قرب منزله في أنقرة يوم 15 يناير الماضي، وذلك بعد أسابيع من إطلاق النار على منزل زميله في الحزب آيهان سفر أوستن.

[ad_2]

Source link

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *