نقابات المحامين تطالب أردوغان بالتراجع عن الانسحاب من اتفاقية اسطنبول

[ad_1]

دعا رؤساء نقابات المحامين في تركيا، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للتراجع عن قراره الانسحاب من اتفاقية إسطنبول التي تهدف للحد من العنف ضد المرأة.

وأكد رؤساء 78 نقابة محامين في تركيا في بيان مشترك بمناسبة الذكرى العاشرة لتوقيع تركيا على اتفاقية اسطنبول، أن قرار أردوغان الانسحاب من “اتفاقية اسطنبول” بقرار جمهوري، مخالف للقانون والدستور والمعاهدات الدولية.

وذكر البيان أن الاتفاقية تنظر إلى العنف ضد المرأة وعدم المساواة المجتمعية باعتبارها انتهاكاً لحقوق الإنسان، وأن واجب الدولة تجاه مواطنيها هو حماية حقوق الأفراد وحياتهم، والقضاء على عدم المساواة والتمييز، وتوفير بيئة خالية من العنف والحق في الحياة.

وأضاف البيان: “لا يمكن قبول انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول بطريقة مخالفة للقانون، في وقت زادت مطالب النقابات بتطبيق كامل الاتفاقية بجميع أحكامها”.

ودعا رؤساء النقابات في البيان، السلطات إلى أن تأخذ دورها للتراجع عن قرار الانسحاب، وأكد البيان أن اتفاقية اسطنبول سارية، وستواصل النقابات نضالها القانوني بعدم التخلي عنها.

وكان الرئيس أردوغان أصدر قراراً في تاريخ 20 مارس المنصرم بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول للمساواة المجتمعية، وهو ما لاقى معارضة واسعة من الشارع التركي.

[ad_2]

Source link

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *