واشنطن تفرض عقوبات على 13 مسؤولاً في ميانمار

[ad_1]

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين، فرض عقوبات على ثلاثة عشر مسؤولا في ميانمار بينهم وزير الشؤون الاتنية تون اونغ مينت، والوزير المكلف بشؤون الحدود تون تون ناونغ، وحاكم المصرف المركزي ثان نيين، وفق بيان لوزارة الخزانة.

وقالت وزارة الخزانة إنهم “أعضاء رئيسيون في النظام العسكري في ميانمار الذي يقمع بعنف الحركة المؤيدة للديمقراطية في البلاد، ويتحمل مسؤولية الهجمات العنيفة والدامية ضد الشعب، خصوصا قتل الأطفال”.

إلى ذلك، تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، على مشروع قرار غير ملزم ينص على “تعليق فوري” لصادرات الأسلحة إلى ميانمار وقادتها العسكريين، بحسب ما أعلنت المنظمة الأممية، الأحد.

وقال متحدّث باسم الأمم المتّحدة لوكالة فرانس برس، إن مشروع القرار الذي صاغته ليختنشتاين بدعم من أطراف عدّة في مقدّمها الاتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة وبريطانيا “سيُطرح لإقراره في جلسة حضورية ستُعقد في مقرّ الجمعية العامة للأمم المتّحدة” الثلاثاء .

وبحسب دبلوماسيين فإنه إذا لم يكن هناك إجماع على مشروع القرار فسيُطرح عندها على التصويت، والمحكّ في هذه الحالة سيكون حشد أكبر قدر ممكن من التأييد له بين الدول الأعضاء في الجمعية العامة البالغ عددها 193 دولة.

ومشروع القرار الذي استمر التفاوض بشأنه أسابيع عدّة شاركت في رعايته 47 دولة أوروبية وأميركية وإفريقية بالإضافة إلى دولة آسيوية واحدة هي كوريا الجنوبية.

وخلافاً لقرارات مجلس الأمن الدولي فإن القرارات التي تصدر عن الجمعية العامّة للأمم المتّحدة ليست ملزمة، ولكنّها مع ذلك ترتدي أهمية سياسية قوية.

وينصّ مشروع القرار على “التعليق الفوري لعمليات التوريد والبيع والنقل المباشر وغير المباشر لجميع الأسلحة والذخيرة وسائر المعدّات العسكرية إلى ميانمار”.

ويدعو النصّ السلطات العسكرية في ميانمار التي استولت على السلطة في انقلاب في الأول من فبراير إلى “إنهاء حالة الطوارئ” و”وقف جميع أشكال العنف ضدّ المتظاهرين السلميين فوراً”.

كما يدعوها إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الرئيس وين مينت وعن الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي وعن سائر الذين اعتقلوا تعسفياً.

[ad_2]

Source link

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *